تخلف‌ناپذير بوده ولى ارادهء تشريعىاش تخلّف‌پذير است . 566 - ارادهء تكوينى و اراده تشريعى چيست و در تكليف كردن بندگان ، كدام يك مورد نياز است ؟ ( هو العلم بالنّظام . . . لا التّكوينيّة ) ج : مىفرمايد : ارادهء تكوينى : عبارت از علم و آگاهى به نظام عالم و آفرينش به نحو كامل و تمام مىباشد . « 1 » اراده تشريعى : عبارت از علم و آگاهى به مصلحت و مفسدهء در افعال مكلّفين مىباشد . « 2 » طلب و اراده‌اى كه در تكليف و استحقاق عقاب و ثواب مترتّب بر اتيان يا عصيان در تكليف لازم بوده عبارت از ارادهء تشريعى است و نه ارادهء تكوينى . در ارادهء تشريعى تخلّف از مراد محال نبوده و امكان دارد . « 3 »

--> ( 1 ) - يعنى علم خداوند است نسبت به كليه امور و حوادثى كه از ازل تا پايان براى همهء موجودات با همهء خصوصيّات آن واقع مىشود . مثلا خداوند علم دارد كه فلان شخص در آينده در فلان نقطه و در فلان ساعت با اختيارش فلان كار را انجام خواهد داد . بنابراين ، هيچ‌چيزى در علم تكوينى خداوند يعنى علمش به امور و وقايع نظام هستى تخلف‌ناپذير است . مثلا اينكه فلان شخص با اختيارش در آينده و در تاريخ و ساعت و نقطهء مشخّصى دست به عمل خلاف زده و گناه مىكند و يا كار خيرى را انجام مىدهد در علم خداوند معلوم و تخلّف‌ناپذير بوده و قطعا واقع خواهد شد . ( 2 ) - يعنى خداوند مىداند كه چه امورى مصلحت دارد و مصلحت هر امرى چيست و چه امور و افعالى مفسده دارد و مفسدهء آن چيست . مثلا علم دارد كه كه غيبت ، مفسده دارد و نماز ، مصلحت دارد يا صلهء رحم مصلحت دارد و قطع رحم مفسده دارد . بنابراين ، علم خداوند به مصلحت و مفسدهء اين امور است كه موجب امر و نهى او به آنها مىشود . به عبارت ديگر ، مىداند وجوب نماز و روزه و غيره داراى مصلحت بوده و حرمت غيبت ، قطع رحم و غيره به دليل مفسدهء آنها مىباشد . ( 3 ) - زيرا ارادهء تشريعيّه عبارت از علم به مفسده و مصلحت امور بوده و خداوند متعال وجود آنها را اراده نكرده است . يعنى خداوند وقتى امر به ايمان آوردن كفّار كرده يعنى علم دارد كه ايمان ، مصلحت دارد و امر به اطاعت و نماز خواندن عاصى كرده يعنى علم دارد كه اطاعت و نماز ، مصلحت دارد .